بررسی شرط داوری در قراردادها

مرجع رسیدگی به اختلافات حقوقی افراد به طور کلی مراجع دادگستری و از جمله دادگاه است. دادگاه همچنین مرجع حل و فصل اختلاف به خاطر قراردادهای منعقد شده بین افراد هم هست. از سوی دیگر، مراجعه به دادگاه امری هزینه‌بر است، چراکه فرایند آغاز و ارائه دادخواست تا منتهی شدن آن به صدور رأی قطعی سبب می‌شود که زیان‌دیده برای احقاق حق خودش هم هزینه و هم وقت صرف کند.
به بیان ساده‌تر، در صورت اثبات حق در دادگاه و اجرای آن، درصد قابل توجهی از حق اجرا شده، صرف اثبات و اجرای آن حق شده است. از این رو نظام‌های مختلف حقوقی از جمله نظام حقوقی ایران، نهاد داوری را برای حل و فصل برخی از اختلافات افراد پیش‌بینی کرده است. البته همه ‌دعاوی از جمله دعاوی کیفری و دعاوی مربوط به طلاق، قابلیت ارجاع به داوری ندارد.
اما نهاد داوری در نظام حقوقی ایران چندان کارآمد نیست و در برخی موارد هزینه‌های آن بیشتر از هزینه ارجاع دعوا به دادگاه تمام می‌شود. در مورد پیش‌بینی شرط داوری در قرارداد باید نکاتی را متذکر شد. در هنگام پیش‌بینی شرط داوری، حتماً داور، یعنی یک فرد خاص ‌و یا یک مرجع برای داوری مشخص می‌شود، مانند داوری کانون وکلای دادگستری ‌یا نهاد اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران ‌‌یا ایران. از انتخاب افراد غیرحقوقی، از جمله واسطه‌هایی که طرفین معامله را به یکدیگر معرفی کرده‌اند، به شدت پرهیز کنید. زیرا تجربه نشان داده است انتخاب چنین افرادی در بعضی موارد نه تنها موجب حل و فصل اختلاف نمی‌شود، بلکه اختلاف و سوءتفاهم های کوچک را به مشکلات و درگیری‌های بزرگ تبدیل می کند.
در نهایت و نتیجه‌گیری این بحث، باید گفته شود، در نظام حقوقی ایران قوانین داوری به شکلی پیش‌بینی و وضع گردیده‌اند که مطلوبیت افراد را برای مراجع به نهاد داوری افزایش و انگیزه‌ای باشد که افراد به دادگاه مراجعه کنند. قوانین مربوط نیز مؤید این است که اگر هزینه‌های داوری بیش از هزینه‌های مراجعه به دادگستری نباشد کمتر نخواهد بود.
عدم انتخاب فرد معین اعم از حقیقی یا حقوقی، در هنگام بروز اختلاف می‌تواند فرایند انتخاب داور را بسیار طولانی کند. زیرا عدم توافق بر انتخاب داور هنگام بروز اختلاف، امری رایج است و پیش‌بینی قانون در چنین حالتی، در نهایت مراجعه به دادگاه برای انتخاب حداقل یک یا دو داور خواهد بود.
براساس قانون آیین دادرسی مدنی، داور اختیار صدور دستور موقت و تأمین خواسته را ندارد. اقدامات اولیه‌ای که برای حفظ حقوق افراد لازم است. به طور مثال در صورتی که موضوع قرارداد خرید و فروش یک ملک باشد و در ذیل آن شرط داوری گذاشته شده باشد، در صورتی که فروشنده قصد فروش مجدد ملک خود را به شخص دیگر و انتقال رسمی ‌ملک به وی را داشته باشد، در صورت عدم وجود شرط داوری در قرارداد، خریدار می‌تواند به دادگاه مراجعه کند و درخواست صدور دستور موقت مبنی بر عدم نقل و انتقال ملک را از دادگاه تقاضا کند، اما چنین تقاضایی از داور اامکان پذیر نیست. داور نمی‌تواند چنین دستوری دهد و مرجعی از آن تبعیت نمی کند. از این رو برخی مزایا که در صورت مراجعه به دادگاه وجود دارد در داوری وجود ندارد.
نکته دیگری که باید متذکر شد، رأی داور قابل اعتراض در مراجع قضایی است. رأی داور در صورت اعتراض محکوم علیه در مرحله تجدیدنظر و توسط دادگاه‌های عمومی ‌قابل بررسی است که البته بررسی آن با بررسی ابتدایی دادگاه دارای تفاوت‌هایی می‌باشد‌ اما از لحاظ میزان مدت رسیدگی تفاوتی ندارد. اگر مدت رسیدگی به یک دعوا از ابتدا تا صدور رأی قطعی دو سال باشد، برای رسیدگی به اعتراض به رأی داور نیز باید انتظار چنین مدتی را داشت. به همین دلیل بسیاری از حقوقدان‌ها، ترجیح می‌دهند از ابتدا به مراجع قضایی مراجعه کنند. لازم به توضیح است، در صورتی که در قرارداد شرط داوری پیش‌بینی شده باشد، مراجع قضایی اختیار رسیدگی به اصل دعوا را ندارند و قرار عدم استماع صادر خواهند کرد.
در نهایت و نتیجه‌گیری این بحث، باید گفته شود، در نظام حقوقی ایران قوانین داوری به شکلی پیش‌بینی و وضع شده‌اند که مطلوبیت افراد را برای مراجعه به نهاد داوری افزایش دهد و انگیزه‌ای باشد که افراد به دادگاه مراجعه کنند. قوانین مربوط نیز مؤید این است که اگر هزینه‌های داوری بیش از هزینه‌های مراجعه به دادگستری نباشد کمتر نخواهد بود. فقط برای افرادی که با این وجود علاقه‌مند به پیش‌بینی شرط داوری در قرارداد هستند باید متذکر شد، حتی‌الامکان فرد یا افرادی که داوری باید توسط آنها صورت گیرد مشخص شوند و افراد دارای دانش حقوقی مانند وکلا‌ یا نهادهایی معتبر مانند مراجع داوری نهادهایی چون کانون وکلا‌ یا اتاق بازرگانی تعیین شده باشند. زیرا در این حالت به صورتی که فرد متخصصی اقدام به صدور رأی کند، احتمال تأیید آن در دادگاه در صورت اعتراض محکوم علیه افزایش پیدا می‌کند زیرا در صورت ابطال رأی داور در دادگاه، مجدداً همان داور باید به موضوع رسیدگی کند و این امر موجب صرف زمان بسیار می‌شود و می‌تواند چند بار تکرار شود و هزینه‌های گزافی را به طرفین تحمیل کند.

منبع: کسب و کار/p>